مشاور و مدیرکل روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص اجرای قانون تغییر قرار دادهای شرکتی به قرار دادهای مستقیم توضیحات تکمیلی را ارایه دادند.
حبیب الله مهری در گفتگو با قدس در زمینه لزوم اجرای قانون قرار دادهای شرکتی به قرار دادهای مستقیم اظهار داشت: سال ۸۸ بحث ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای متخصص، کارشناسان و نیروهای دفتری که علیرغم تصویبنامه های مکرر هیات وزیران به صورت شرکتی در دستگاهها مشغول به کار شده بودند مطرح شد و دولت تصمیم به پی گیری این موضوع گرفت.
مشاور و مدیرکل روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور تصریح کرد:تقریبا تا پایان سال گذشته با نیروهای متخصص شرکتی لغو قرار داد شد و آنها به صورت قرار داد کار معین در دستگاههای دولتی به کار گرفته شدند.و در حال حاضر ضرب الاجلی برای دستگاهها برای انجام این مصوبه گذاشته شده است.
وی افزود:اما آنچه در حال حاضر دولت بر آن تاکید دارد ساماندهی نیروهای خدماتی - شرکتی که عمدتا از اقشار آسیب پذیر و زحمت کش جامعه هستند، نیروهای پشتیبانی موجود در دستگاهها و سایر نیروهایی است که به اشکال و عناوین مختلف به صورت شرکتی در دستگاهها مشغول به خدمت میباشند، است.
مهری خاطر نشان می کند :در حال حاضر حقوق این نیروها به شرکتها داده می شود و بخشی از آن توسط شرکت برداشته و بخشی دیگر به نیروهای خدماتی پرداخت می شود با حذف شرکتها تمام حقوق این نیروها مستقیما به خود افراد داده می شود و بدین ترتیب نه تنها از حقوق بیشتر برخوردار شده بلکه از امنیت شغلی و روانی بالاتری نیز برخوردار می شوند.
وی یادآور شد: تنها مشکلی که ممکن بود به وجود بیاید ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که برای گرفتن نیروهای کار معین سقف گذاشته شده بود.
اما حالا طبق جزء الف بند یک این قانون دقیقا تصریح شده است که تعداد کارمندان موضوع این بند به سقف پستهای مصوب دستگاه اضافه می شوند و بدین ترتیب مشکل قرار داد با این نیروها حل می شود.
وی علاوه بر این در خصوص مغایرت تصمیم دولت مبنی بر کوچک سازی ادارات دولتی و افزودن نیروهای شرکتی به بدنه دولت میگوید: هدف دولت کوچک سازی نبوده بلکه متناسب سازی بوده و به هر حال این نیروها تا کنون هم به دولت وصل بوده اند و بستن قرارداد کار معین با این نیروها باعث چاق شدن دولت نمی شود.
مهری در ادامه افزود: البته این مصوب مشمول نیروهای شرکتهایی که در طرح های عمرانی بصورت مزایده یا مناقصه با مجموعه های دولتی قرار داد دارند و همچنین شرکتها و موسساتی که براساس قانون اصل ۴۴ به بخش خصوص واگذار و یا در حال واگذاری می باشند نمی شود.
وی تصریح کرد: این قانون همچنین شامل نیروهایی که در قالب قراردادهای طرح های عمرانی ولی درحال خدمت در فعالیتهای جاری دستگاه و با سابقه ۳ سال فعالیت بوده اند خواهد شد.
گفتنی است قدس انلاین آمادگی جمع اوری مشکلات و مسایل افراد مشمول این قانون و پیگیری ان را دارد.
